بناة اللامساواة: كيف تعزز شروط صندوق النقد الدولي 'الليفياثان المستبد'

الجزء الأول: الإطار التأسيسي وحدوده

النظريات المؤثرة في الحوكمة والتنمية، وأبرزها إطار "الممر الضيق" لأجموغلو وروبنسون، تشرح التطور السياسي الداخلي التاريخي للدول. يفترض هذا المنظور أن الدول التي تعاني من اختلال عميق في توازن القوى بين الدولة والمجتمع غالبًا ما تصبح "ليفياثان مستبد" — وهي أنظمة تتميز بمؤسسات استخراجية واستيلاء النخبة على السلطة. وفي حين أن هذا الإطار ضروري لفهم طبيعة الدولة، إلا أن له قيودًا في تفسير دور القوى الخارجية المعاصرة، حيث أنه ينظر في المقام الأول إلى "الليفياثان المستبد" كنظام مكتفٍ ذاتيًا.

الجزء الثاني: مساهمة الورقة البحثية: نظرية "الاستبداد المدعوم خارجيًا"

تُعزز هذه الورقة إطار "الممر الضيق" من خلال تقديم نظرية "الاستبداد المدعوم خارجيًا". نحن نجادل بأنه في النظام العالمي المعاصر، فإن "الليفياثان المستبد" ليس مجرد نظام مكتفٍ ذاتيًا؛ بل يتم تمكينه بنشاط من خلال هيكلية مالية عالمية تعمل كـ"آلة لا سياسية"، تقدم الخيارات السياسية على أنها ضرورات فنية.

الجزء الثالث: محرك الهيكلية: مشكلة الوكالة في الممارسة العملية

نظام أسعار الفائدة المرتفعة الذي يفرضه صندوق النقد الدولي يربط بشكل مباشر الحوافز المالية الشخصية لـ "الوكلاء" المحليين (المصرفيين، مديري الصناديق، الممارسين الماليين المرتبطين بالدولة) بنظام السعي الريعي. وهذا يعمل في الممارسة العملية على النحو التالي:

• انحراف الحوافز

  يعاني النشاط الأساسي للوساطة المالية من أجل التنمية. بدلاً من ذلك، تصبح مقاييس الأداء والأرباح والمكافآت للممارسين الماليين مرتبطة بتحقيق عوائد عالية وخالية من المخاطر من الديون الحكومية، وليس بالإقراض المنتج. تصبح ربحية القطاع المالي منفصلة عن صحة الاقتصاد الحقيقي.

• تهميش القطاع المنتج

  هيكل الحوافز موجه بالكامل نحو السعي الريعي بدلاً من النمو. وهذا ما يثبته اكتشاف أساسي من الورقة: النظام المالي يخلق الآن سيولة للريعيين السلبيين (ما يقدر بـ ٢.٣٥ تريليون جنيه من دخل الفوائد السنوي) أكثر من كامل الرصيد القائم للائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص (١.٨٧ تريليون جنيه).

• تغذية فقاعات الأصول

  السيولة الهائلة التي يتم ضخها في أيدي نخبة ضيقة، جنبًا إلى جنب مع نقص فرص الاستثمار المنتج، تغذي فقاعات الأصول المضاربية، لا سيما في العقارات، مما يزيد من اتساع فجوة الثروة.

الجزء الرابع: تطبيق الإطار الموسع على فخ الدخل المتوسط

يقدم هذا الإطار الموسع تفسيراً جديداً وقوياً لسبب بقاء البلدان عالقة في فخ الدخل المتوسط. إن هيكلية صندوق النقد الدولي، من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على السعي الريعي (`r > g`)، تمنع بنشاط ظهور المؤسسات الشاملة والمنتجة اللازمة للنمو القائم على الابتكار. إنها تخلق تحالفاً محلياً قوياً من النخب لديه مصلحة راسخة في الحفاظ على الوضع الراهن القائم على النمو المنخفض والاستخراج المرتفع، مما يحبس البلاد في فخ سياسي يجعل التحول الاقتصادي مستحيلاً.

أ. مخطط الاستخراج

ب. الدليل: ثروة أمة يتم تحويلها

النتائج الملموسة واضحة من التحليل التجريبي للورقة، والذي يركز بشكل خاص على الدين المحلي بالعملة المحلية الذي يحتفظ به المقيمون. تعمل الهيكلية المالية تمامًا كما تم تصميمها، وليس كفشل في السوق.

ج. النهاية: الاستيلاء على الدولة والفخ السياسي المحكم

الجزء السادس: هيكلية بديلة: الآثار المترتبة على السياسات

يتطلب كسر الحلقة تحولًا نموذجيًا يعطي الأولوية لتعزيز قوة المجتمع وبناء قدرة الدولة على التنمية، وليس الاستخراج. تقترح الورقة أجندة بديلة مبنية على أربعة ركائز:

الجزء السابع: نمط من السياسات: التوازي مع اليونان

"تجربة مصر ليست حالة شاذة. إنها تعكس أزمة اليونان، حيث أدت برامج مماثلة بقيادة صندوق النقد الدولي إلى انتهاكات عميقة لمعايير العدالة المجتمعية. وهذا يشير إلى قضية نظامية في تصميم برامج الصندوق، والتي تفشل في مراعاة - بل وتفاقم - التفاوتات العميقة، بغض النظر عن السياق الإقليمي."